المبدأ العام

تأخذ الدول الأعضاء في الاعتبار الوضع الخاص للأشخاص المستضعفين مثل الأطفال القُصَّر والقُصَّر غير المصحوبين بذويهم وذوي الإعاقات وكبار السن والنساء الحوامل والوالد الوحيد الذي يعول أطفال قصَّر وضحايا الإتجار بالبشر والأشخاص ذوي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية والأشخاص الذين خضعوا لتعذيب أو تعرضوا لاغتصاب أو لغيره من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي الخطيرة، مثل ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، وذلك في القانون الوطني المطبق لهذا التوجيه.