يمكن إغفال إجراء المقابلة الشخصية في ظروف أخرى، على سبيل المثال عندما يكون من الممكن اتخاذ قرار إيجابي فيما يتعلق بوضع اللاجئ على أساس الأدلة المتاحة (المادة 14 من توجيه إجراءات اللجوء المُعاد صياغته).