ويجب إحاطة الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في إجراءات اللجوء بالمؤشرات ذات الصلة أو الاحتياجات الخاصة المحددة حتى يمكن أخذها في الاعتبار لضمان توفير ضمانات إجرائية خاصة أثناء إجراءات اللجوء.